یکشنبه ۲۶ شهریور ۰۲ ۱۸:۴۸ ۳ بازديد
قرار دادن وجه التزام در قولنامه چه آثاری دارااست؟
در قراردادها معمولاً برای ضمانت و تحکیم تعهدات متعاقدین، به طور شرط درضمن عقد، پولی پیش گویی میگردد تا در شکل تخلّف هرمورد از آنها، تحت عنوان ضرر و زیان به طرف مقابل پرداخت گردد. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می نامند.
تفاهم نامه یا این که عقد به توافق دو عزم ضروری در جهت ساخت و ساز یک تاثیر حقوقی را گویند. به عبارت بی آلایش‌خیس هرگاه جهت به وجود وارد شدن یک تاثیر حقوقی همانند خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو عزم باشد، عقد متفحص می‌شود. با این تعریف و تمجید ماهیاتی زیرا وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا این که قبول عقدی وجود ندارد، از تعریف و تمجید و شمول عقد بیرون میگردند.
قانونگذار کشور‌ایران در ماده ۱۸۳ ضابطه مدنی عقد را اینگونه تعریف و تمجید نموده‌میباشد: «عقد عبارت از اینست که دو یا این که یک‌سری نفر در مقابل دو یا این که یک‌سری نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مقبول آن ها باشد» بر این تمجید ایراداتی شده است. مثلا اینکه این تعریف و تمجید عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در پاراگراف قانونگزار دربر نمی‌گیرد. این اختلال از سوی بزرگان دانش دستمزد کشور ایران چنین جواب داده شده است که:اگرچه متن این ماده از ضابطه فرانسه مأخوذ میباشد، ولی نویسندگان ضابطه مدنی جمهوری اسلامی ایران با حیث به فقه این ماده را تغییر و تحول داده‌اند. فلذا زیرا در فقه قسم در معنا عقد نیز به عمل می‌رود، این ماده کلیه عقود را در برمی‌گیرد. خلل دیگر این ماده رسمی استعمال از کلمه و واژه نفر میباشد، در حالی که عالی بود از کلمه و واژه فرد به کارگیری می شد تااشخاص حقوقی را نیز دربرگیرنده می شد. یکی مهم ترین موضوعات حقوقی که با تضمین اجراهای رسمی نیز روبرو گردیده، وجه التزام در تفاهم نامه‌ها میباشد.
وجه التزام در تفاهم نامه به چه معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی شکل میگیرد؟
در قراردادها معمولاً برای ضمانت و تحکیم تعهدات متعاقدین، به طور شرط درضمن عقد، پولی در نظر گرفتن میگردد تا در شکل تخلّف هریک از آنها، تحت عنوان ضرر به طرف مقابل پرداخت گردد. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می نامند.
ماهیت حقوقی وجه التزام
مرجع مقالات حقوقی
در‌این که آیا وجه التزام، کیفر تخلّف از جاری ساختن تعهّد و نوعی مجازات مدنی میباشد که برای متخلّف در لحاظ گرفته گردیده، یا این که این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی میباشد که از نقض تعهد به متعهدله وارد می‌شود، مکان گفت و گو و تأمّل میباشد؛ در بعضا از کشورهای اروپایی؛ به عنوان مثال فرانسه، اینگونه شرطی را «شرط کیفری» یا این که ûclause pénale می نامند که از اثرها و بقایای دستمزد رومی میباشد. در «رُم» قدیم، این شرط، حقیقتا جنبه کیفر داشته، برای مجازات خلاف کار در لحاظ گرفته میشد و هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل دربین ضرر و زیان وارداتی و مبلغ رقم خورده رعایت خواهد شد. رومیها به بدهکاری که بدهی خویش را نمی پرداخت، به رویت کرد متهم می‌نگریستند و برای وی مجازاتهای شدید کیفری در لحاظ می گرفتند.
در ضابطه مدنی فرانسه، شرط کیفری از ماده ۱۲۲۶ تا ماده ۱۲۳۳ با تیتر «تعهدات با شرط کیفری» پیش گویی شده و طرز تحقق و اعتبار و اثر ها آن درین مواد نقل شده میباشد.
ماده ۱۱۵۲ این ضابطه در پایین فصل مرتبط با «خسارات ناشی از عدم جاری ساختن تعهد» آمده و اینگونه ذکر داشته میباشد:
هرگاه در تفاهم نامه، مقرر گردیده باشد که هرکدام از طرفین که به تعهد خویش شغل نکند، پولی تحت عنوان ضرروزیان بپردازد، متعهدله حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر گردیده مطالبه کند. با مسئولیت هم نمی تواند کمتر از آن پرداخت نماید.
تفاوتی که در ظواهر، در میان موادّ ۱۱۵۲ و ۱۲۲۶ وجود داراست، این میباشد که در ماده ۱۱۵۲ مسئله شرط، مبلغ معیّنی وجه عیب گیری میباشد، در حالی که مسئله شرط ماده ۱۲۲۶ هر چیزی ûqulque chose اعم از کالا یا این که اجرا شغل میتواند باشد.
در قراردادها معمولاً برای ضمانت و تحکیم تعهدات متعاقدین، به طور شرط درضمن عقد، پولی پیش گویی میگردد تا در شکل تخلّف هرمورد از آنها، تحت عنوان ضرر و زیان به طرف مقابل پرداخت گردد. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می نامند.
تفاهم نامه یا این که عقد به توافق دو عزم ضروری در جهت ساخت و ساز یک تاثیر حقوقی را گویند. به عبارت بی آلایش‌خیس هرگاه جهت به وجود وارد شدن یک تاثیر حقوقی همانند خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو عزم باشد، عقد متفحص می‌شود. با این تعریف و تمجید ماهیاتی زیرا وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا این که قبول عقدی وجود ندارد، از تعریف و تمجید و شمول عقد بیرون میگردند.
قانونگذار کشور‌ایران در ماده ۱۸۳ ضابطه مدنی عقد را اینگونه تعریف و تمجید نموده‌میباشد: «عقد عبارت از اینست که دو یا این که یک‌سری نفر در مقابل دو یا این که یک‌سری نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مقبول آن ها باشد» بر این تمجید ایراداتی شده است. مثلا اینکه این تعریف و تمجید عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در پاراگراف قانونگزار دربر نمی‌گیرد. این اختلال از سوی بزرگان دانش دستمزد کشور ایران چنین جواب داده شده است که:اگرچه متن این ماده از ضابطه فرانسه مأخوذ میباشد، ولی نویسندگان ضابطه مدنی جمهوری اسلامی ایران با حیث به فقه این ماده را تغییر و تحول داده‌اند. فلذا زیرا در فقه قسم در معنا عقد نیز به عمل می‌رود، این ماده کلیه عقود را در برمی‌گیرد. خلل دیگر این ماده رسمی استعمال از کلمه و واژه نفر میباشد، در حالی که عالی بود از کلمه و واژه فرد به کارگیری می شد تااشخاص حقوقی را نیز دربرگیرنده می شد. یکی مهم ترین موضوعات حقوقی که با تضمین اجراهای رسمی نیز روبرو گردیده، وجه التزام در تفاهم نامه‌ها میباشد.
وجه التزام در تفاهم نامه به چه معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی شکل میگیرد؟
در قراردادها معمولاً برای ضمانت و تحکیم تعهدات متعاقدین، به طور شرط درضمن عقد، پولی در نظر گرفتن میگردد تا در شکل تخلّف هریک از آنها، تحت عنوان ضرر به طرف مقابل پرداخت گردد. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می نامند.
ماهیت حقوقی وجه التزام
مرجع مقالات حقوقی
در‌این که آیا وجه التزام، کیفر تخلّف از جاری ساختن تعهّد و نوعی مجازات مدنی میباشد که برای متخلّف در لحاظ گرفته گردیده، یا این که این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی میباشد که از نقض تعهد به متعهدله وارد می‌شود، مکان گفت و گو و تأمّل میباشد؛ در بعضا از کشورهای اروپایی؛ به عنوان مثال فرانسه، اینگونه شرطی را «شرط کیفری» یا این که ûclause pénale می نامند که از اثرها و بقایای دستمزد رومی میباشد. در «رُم» قدیم، این شرط، حقیقتا جنبه کیفر داشته، برای مجازات خلاف کار در لحاظ گرفته میشد و هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل دربین ضرر و زیان وارداتی و مبلغ رقم خورده رعایت خواهد شد. رومیها به بدهکاری که بدهی خویش را نمی پرداخت، به رویت کرد متهم می‌نگریستند و برای وی مجازاتهای شدید کیفری در لحاظ می گرفتند.
در ضابطه مدنی فرانسه، شرط کیفری از ماده ۱۲۲۶ تا ماده ۱۲۳۳ با تیتر «تعهدات با شرط کیفری» پیش گویی شده و طرز تحقق و اعتبار و اثر ها آن درین مواد نقل شده میباشد.
ماده ۱۱۵۲ این ضابطه در پایین فصل مرتبط با «خسارات ناشی از عدم جاری ساختن تعهد» آمده و اینگونه ذکر داشته میباشد:
هرگاه در تفاهم نامه، مقرر گردیده باشد که هرکدام از طرفین که به تعهد خویش شغل نکند، پولی تحت عنوان ضرروزیان بپردازد، متعهدله حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر گردیده مطالبه کند. با مسئولیت هم نمی تواند کمتر از آن پرداخت نماید.
تفاوتی که در ظواهر، در میان موادّ ۱۱۵۲ و ۱۲۲۶ وجود داراست، این میباشد که در ماده ۱۱۵۲ مسئله شرط، مبلغ معیّنی وجه عیب گیری میباشد، در حالی که مسئله شرط ماده ۱۲۲۶ هر چیزی ûqulque chose اعم از کالا یا این که اجرا شغل میتواند باشد.
- ۰ ۰
- ۰ نظر